بعد صبر طويل على "المماطلة"
هيآت الرقابة العامة تدخل في تحرك احتجاجيّ غاضب
دخل المراقبون
العموميون بكل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة وهيئة
الرقابة العامة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية اعتبارا من يوم الإثنين 8
جوان 2015 وإلى موفى شهر جوان 2015 في حركة احتجاجية على ما اعتبرته النقابة
الأساسية للمراقبين العموميين "مماطلة وتلكؤا" في الاستجابة إلى المطالب
المشروعة للمراقبين العموميين رغم الوعود التي سبق أن قدمتها لهم سلط الإشراف في
هذا الصدد.
واعتبر المراقبون
أن تحسين الوضع الاجتماعي وإمكانيات العمل وتطوير المنظومة الرقابية ومراجعة
الأنظمة الأساسية هي الحد الأدنى الذي يؤهل هيئات الرقابة العامة للمساهمة في
تنفيذ التعهدات الدولية للحكومة التونسية المتعلقة بمكافحة الفساد في القطاع
العمومي وتكريس الشفافية في تونس كشرط لجلب الاستثمار وتحسين المناخات الاجتماعية
والاقتصادية ومناخ المال والأعمال.
واستغرب المراقبون
الهوة الشاسعة بين ما يصرح به المسؤولون الحكوميون في مختلف المجالات من اعتبار أن
تكريس النزاهة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد هي أولوية الأولويات وأحد أهم
استحقاقات الثورة ومقتضيات بناء الجمهورية الثانية وبين ما تعيشه منظومة الرقابة
العامة من اهتراء وعدم إتاحة المجال لمواكبة المعايير الدولية للرقابة وخاصة منها
ما يتعلق بالاستقلالية ونشر التقارير والإشهاد .
يذكر أن المراقبين
العموميين قد سبق لهم تنظيم وقفات احتجاجية وتنفيذ يوم إضراب عن العمل إلا أن ذلك
لم يكن على ما يبدو كافيا حتى يلفتوا الانتباه لمطالبهم المشروعة في زحمة الحراك
الاجتماعي الذي تشهده البلاد.
0 commentaires :
إرسال تعليق